إسرائيل تناقش ضم أجزاء من الضفة رداً على اعتراف الدول بفلسطين

ذكرت مصادر مطلعة لموقع «أكسيوس» الأمريكي أن الحكومة الإسرائيلية تناقش بجدية احتمال ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وذلك رداً على تحرك عدد من الدول الغربية للاعتراف بدولة فلسطين، وفق ما أفاد ثلاثة مسؤولين أمريكيين وأوروبيين وإسرائيليين على اطلاع مباشر بالقضية.

وأشار الموقع إلى أن المجتمع الدولي يعتبر الضفة الغربية أرضًا محتلة، وأن أي ضم إسرائيلي سيُعد خطوة تحريضية وغير قانونية. وتعتمد الخطوة المقبلة لإسرائيل على موقف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي منع محاولتين سابقتين لضم أجزاء من الضفة خلال فترة رئاسته الأولى. وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هوكابي، إن الإدارة الأمريكية لم تتخذ موقفًا بعد، مضيفًا: «لا أعرف مدى الضم الذي تخطط له إسرائيل، وليس واضحًا ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية تمتلك رؤية موحدة حول المناطق المستهدفة وحجمها».

ووفق بعض المسؤولين الإسرائيليين، فإن إدارة ترامب قد لا تعارض الضم بسبب غضبها من الدول التي تعتزم الاعتراف بفلسطين. 

وتأتي هذه الخطوة في وقت أعلنت دول مثل أستراليا وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة عزمها الاعتراف بفلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر سبتمبر، لتنضم بذلك إلى نحو 150 دولة سبق لها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وتسعى إسرائيل والولايات المتحدة، المعارضتان للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لردع هذه الدول عبر فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، مع تهديد باتخاذ إجراءات أشد صرامة في حال المضي قدمًا بالاعتراف. 

وكان من ضمن هذه الإجراءات فرضت وزارة الخارجية الأمريكية حظر تأشيرات على عدد من أعضاء السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير قبيل انعقاد الجمعية العامة، وعللت واشنطن هذه الخطوة بأنها تهدف إلى «مساءلة السلطة الفلسطينية» بزعم عدم التزامها بتعهداتها وتقويض فرص السلام، مشيرة إلى محاولات السلطة الفلسطينية تدويل الصراع عبر التوجه إلى هيئات دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.